الرئيسيةالمقالاتحول العولمة والهيمنة وانعكاساتها على الثقافة والاقتصاد….. فيما يلي ترجمة لهذا الحوار الذي أنجز سنة 2000
المقالاتحول أعمالنا

حول العولمة والهيمنة وانعكاساتها على الثقافة والاقتصاد….. فيما يلي ترجمة لهذا الحوار الذي أنجز سنة 2000

بيير بورديو: العولمة والهيمنة: من المال إلى الثقافة / حوار برتراند شانغ

نشرت مجلة cites في عددها رقم 51 (2012) حوارا أجراه برتراند شونغ مع بيير بورديو الأستاذ بكوليج دوفرانس في يناير 2000

برتراند شانغ: المشكل الأساسي المطروح اليوم، فيما يبدو، هو مشكل العولمة. أود أن أسألكم أولا عن أساسه الإيديولوجي.
بيير بورديو: كلمة عولمة نفسها، خطيرة فكريا وسياسيا في نفس الآن، لأنها كلمة ملتبسة جدا. يمكن فهمها كنوع من التوحيد، من الاندماج السلمي. ولكن ما ننساه هو أن الاندماج غالبا- هو شرط للهيمنة. ويمكن أن نأخذ قياسا لذلك من التاريخ الأوروبي. فتأسيس الدولة في القرن 12 في فرنسا وانجلترا كان شرطا للهيمنة. وبتأسيس الدولة وتوحيد الأمة، أمكن خلق سلطة الأشخاص الذين سينفذون من التوحيد. أي رجال الدين والنبلاء الخ. وبالتالي وخلافا لما يعتقد فالتوحيد لا يعني بالضرورة الانسجام. و ما جرى على المستوى الوطني في حقب سابقة، يجري – حاليا- على مستوى العالم: توحيد الأسواق، وخاصة الأسواق المالية. ولكن أيضا الأسواق الثقافية مع انهيار كل أنواع الحواجز الجمركية وغيرها. وأيضا مع تسارع التواصل بفعل الأشكال التقنية الجديدة للتواصل، والتي تتيح إمكانية الهيمنة الكونية لعدد من القوى الاقتصادية والمالية. وهذا الوهم التوحيدي، يخفي فرض هيمنة امبريالية لأممية صغيرة من رجال المال تهيمن عليها – حاليا- الولايات المتحدة. لابد من الإمساك بالأمرين معا. فالقوة الإيديولوجية للعولمة، تكمن في كون الهيمنة تختفي وراء التوحيد، وننسى أن التوحيد وبشكل متناقض، هو شرط للهيمنة.
والفلسفة الليبرالية، تطالب بإسقاط الحدود، وتدعو إلى إضعاف الدولة وتخفيف الحواجز الجمركية وتقليص كل العراقيل أمام تنقل رؤوس الأموال والاستثمار في الخارج. والدول الوطنية مزعجة لأن باستطاعتها تنفيذ سياسات مستقلة عن القوى الاقتصادية، وبمقدورها تشجيع تطور الأسواق الداخلية، وذلك من خلال رفع الأجور والقيام بإصلاحات زراعية يمكن أن ترفع القدرة الشرائية للفلاحين… إلخ.. وهذا شيء لا يعجب أبداً الناس الذين يتكلمون عن العولمة. ما يريدونه هو إضعاف كل الحواجز أمام حرية تنقل رؤوس الأموال، وأمام الاستثمار في الخارج، وبطبيعة الحال، منع أي شكل من أشكال الحماية باستثناء حماية المهيمنين. وهكذا نرى أن المهيمن عليهم يجب أن يكونوا ليبراليين، وبإمكان المهيمنين، وبإمكان المهيمنين أن يكونوا حمائيين. في نفس السياق، وبينما تدين إيديولوجية صندوق النقد الدولي الدول المدينة، فإن الولايات المتحدة، هي البلد الأكثر مديونية في العالم.

برتراند شانغ: هل يمكن أن نتوقع ظهور نموذج بديل لهذا النوع من الفكر الوحيد المتمثل في النيوليبرالية؟
بيير بورديو: قوة المدافعين عن «النموذج» المهيمن، هي أنهم يقدمون أنفسهم، كماسكين باحتكار الحقيقة على العالم الاجتماعي. وهذه إحدى نقط قوتهم. ومع انهيار الأنظمة المسماة شيوعية، تضخم هذا الإحساس بالاحتكار إلى أقصى درجة. هناك إحساس بأنه لا وجود لبديل. ومع ذلك، عانينا كثيراً من نماذج النبوءات الكارثية الكبرى، حتى نحاول اقتراح شيء ما مماثل. ويبقى أن هناك حالياً بحث جماعي دولي متردد مليء بالتناقضات والصعوبات. والجمعيات التي تتأسس من أجل القيام بهذا البحث تنقصها الأموال والوسائل. لابد من القيام برحلات وعقد مؤتمرات دولية. ونعرف جيداً أن هذا الفكر المهيمن يبدو «كفكر وحيد»، لأنه نتاج عمل دؤوب وممنهج بدأ في سنوات 1930، قادته مجموعات عمل وتفكير ومجلات تمولها – في غالب الأحيان- وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو المؤسسات الخاصة، والذين يريدون -اليوم- مواجهة هذا الفكر بشيء ما، ليست لهم نفس الوسائل. ولكن هناك الكثير من المبادرات مثلا جمعية «أتاك»، التي تأسست حول مواجهة التنقل العشوائي لرؤوس الأموال. كان هناك لقاء سياتل الذي مثل ظاهرة مهمة. هناك وعي سياسي دولي بدأ يتشكل. مثلا في الحركة الاجتماعية الفرنسية، هناك اهتمام كبير بما يجري في كوريا الجنوبية. تشكلت شيئاً فشيئاً مجموعة تضم نقابيين ومسؤولي جمعيات أوربية فيما يشبه نوعاً من الأممية، ستحاول عقد اجتماعات للحركة الاجتماعية العالمية من أجل بلورة استراتيجيات ومبادىء عمل. ماذا يتعين القيام به؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ حالياً في بلد مثل فرنسا الذي هو عضو في مجموعة السبعة، هناك مقاومات قوية لمسلسل العولمة، لكنها لا تعبر عن نفسها انتخابياً. في انجلتراً أيضاً، فقد طوني بلير 12بالمئة في استطلاعات الرأي. كان هناك حادث القطار ووضعية المستشفيات. هناك نوع من الوعي. في أمريكا اللاتينية، الناس معبأون بقوة. في الشرق هناك اتصالات لابد من تنسيق كل هذه التصورات وبلورتها في حركة انتقادية دولية حقيقية. (إحدى نقط قوة الليبرالية الجديدة، هي أن تنفيذها يتم على يد «الاشتراكيين»، وهذا يساهم في ترسيخ الاعتقاد بأن أي مقاومة غير ممكنة).

برتراند شانغ: بخصوص وسائل الإعلام والثقافة، ما هي الأخطار التي تتهددها؟
بيير بورديو: أعتقد أن الإطار يتحكم أكثر فأكثر في المحتوى. الموزعون الكبار الذين يتحكمون في توزيع الكتب والأفلام وكل أنواع المنتجات الثقافية. يتحكمون في الإنتاج، وأحد المشاكل الكبرى التي يعانيها جميع المثقفين، وكل الباحثين وكل الفنانين هو معرفة كم من الوقت يمكنهم المقاومة دون نشر. حالياً السينما الكورية موجودة جزئياً على المستوى العالمي، لأنه في باريس توجد بنيات استقبال للسينما الأجنبية، وذلك لأسباب تاريخية. فرنسا كانت مركزاً لنوع من العالمية الثقافية. لكن هذه الوظيفة العالمية مهددة أكثر فأكثر. ويقال في باريس نفسها أن باريس انتهت، وأن الأدب الفرنسي انتهى. وهذا أمر خطير، لأنه إذا ماتت باريس فهذا يعني وفاة نوع من التبادل العالمي. وأنه لم يعد هناك أماكن استقبال للسينما الكورية أو التركية أو الهندية، ولو أن بؤراً للعالمية تبقى موجودة في نيويورك أو لندن، وبإمكان الإنتاج الوطني القومي أن يستثمر في الازدهار في الأسواق الوطنية. ولكن كيف يمكن ضمان استمرار الإنتاج الوطني غير القومي؟ والكتاب العالميون الذين يكتبون أشياء كونية قد لا يجدون ناشرين (خارج شعب اللغات في الجامعات الكبرى). وهذا سيكون تهديدا حقيقيا لأساس الثقافة الطليعية.

برتراند شانغ: هل التطور الحالي لأوضاع المرأة سيكون له انعكاس مهم على المجتمع؟
بييربورديو: عموما وصول النساء بشكل مكثف إلى التعليم العالي وما يستتبع ذلك، وصولهن إلى وظائف ومهن لم يكن ممكنا بلوغها حتى الآن، لأنها كانت محمية بالشهادات الدراسية. سيغير أشياء كثيرة. ستكون هناك حرية نقد أكبر. ولكن سيكون هناك العديد من العراقيل والكوابح، ولكن عموما يبقى ذلك ظاهرة مهمة وإيجابية ستغير أشياء كثيرة في الحياة الثقافية والفنية وحتى السياسية.

برتراند شانغ: ما هو الدور الذي يمكن للدول الوطنية أن تلعبه في مقاومة الآثار السلبية للعولمة؟
بييربورديو: الإنسان البالغ من العمر 20 سنة حاليا، إذا لم يكن عالميا، سيؤدى ثمن ذلك غاليا. وأن تكون عالميا ومتضامنا مع جميع الحركات الاجتماعية النقدية، مسألة حيوية جدا، إذا أردنا أن نعيش وأن تجعل أشياء مهمة تعيش، الثقافة، الأدب، العلم.. إلخ، أو حتى أن تعيش فقط. فالبشرية في خطر لأن هناك قوى عالمية عمياء لا يمكن مراقبتها إلا بالقوى العالمية. يطرح علي كثيرا سؤال: لماذا أنا منخرط بشكل قوي منذ بضع سنوات. في الواقع كنت دائما ملتزما، ولكنني حاولت دائما التعامل مع أشياء ساخنة بشكل بارد: حرب الجزائر أو الحركة الطلابية مثلا، ولكن إذا كنت قد خرجت عن الدور التقليدي للمثقف واتخذت موقفا في المجال السياسي، فلأنني أرى أن الوضعية خطيرة جدا، وأننا نحن الباحثين، نفهم ونحس أشياء كثيرة لا يدركها العاديون. نحن غير قادرين على توقع ما إذا كانت ستقع أزمة في البورصة أم لا. ولكننا نعرف جيدا الاتجاهات الكبرى، وهو ما يعطيها نوعا من الحدس بالمستقبل، وهذا ما يجعل من المستحيل السكوت، لأن الناس سيكتشفون عاجلا أم آجلا، ولكن في الواقع متأخرين كثيرا، نتائج السياسات المتبعة اليوم في العالم باسم إكراهات اقتصادية. في الظروف، كيف لا نقول للناس: ستؤدون غاليا ثمن ما يجري في هذا اللحظة، تدمير الدولة مثلا. أنا لا أقول بأن الدولة هي الحل لجميع المشاكل، ولكن الدولة هي أحد الأسلحة الوحيدة التي نتوفر عليها لمراقبة كل أنواع الاشتغال الحيوية وخاصة كل السياقات التي تهم الصالح العام والخدمات العمومية وأنا أؤيد تماما إحداث دولة عالمية. ولكن في الوضع الحالي، هذه يوطوبيا. ومع ذلك، فضريبة توبان هي خطوة نحو الدولة العالمية. كينز كان يقول أنه يتعين إنشاء بنك عالمي وهو ما يسير في اتجاه الدولة العالمية، ويتعين بعد ذلك التحكم في هذا البنك، واقتطاع الضرائب لتمويله، ولكن ربما هي يوطوبيا مجنونة نوعا ما. وفي انتظار هذه الدولة العالمية، أعتقد أن الدولة الوطنية هي الآلية الوحيدة التي نتوفر عليها من أجل القيام بإعادة توزيع معقول لعائدات الأغنياء لفائدة الفقراء حتى نحقق تكافؤ الفرص في الوصول إلى الاقتصاد وإلى الثقافة، وبالتالي لا يمكن القول أننا سنتخلى عن الدولة.
في كل الأحوال، ما هو مؤكد أن نتائج تدمير الدولة لن نراها إلا بعد عشرين سنة. مثلا، بعد عشرين سنة، سنقول بأن نسبة الإصابة بالسرطان ارتفعت في المدن في ارتباط مع التلوث. وأرى أنه من غير العادي ألا يقوله الأطباء ذلك اليوم (بدأنا نسمع أن نسبة الإصابات بالربو لدى الأطفال ارتفعت بقوة بارتباط مع التلوث). ولكن هناك أيضا آثار اجتماعية للنمو الاقتصادي المتوحش. الانحراف، إدمان الكحول، استهلاك المخدرات. كل هذه أشياء نعرف بواسطة الإحصاء أن لها علاقة بالفقر. نعرف كذلك أن هناك علاقة سببية بين التفقير والإجرام وكل ما نقوم به هو اللجوء إلى السجن، إنه الحل الأمريكي، الأمريكيون رواد في مجال السجون. لديهم أعلى نسبة للمسجونين في العالم. والسجن يولد العنف، وهذه إحدى التطبيقات الخاصة لما أسميه «قانون الحفاظ على العنف»: عندما يتعرض الأشخاص للعنف في طفولتهم، وفي عملهم… إلخ، فإنهم يردون بالعنف. والعنف – للأسف – لا ينهزم أبدا.

ترجمة وتقديم: محمد خيـرات

الاتحاد الاشتراكي، 25 – 10 – 2012

الكاتب: محمد أسليـم بتاريخ: الخميس 25-10-2012 03:29 مساء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *